أعلنت وزارة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية أن استراتيجية الطاقة الجديدة لغويانا الفرنسية (Programmation Pluriannuelle de l'Energie – PPE)، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير الطاقات المتجددة في جميع أنحاء أراضي البلاد في الخارج، قد تم نشرها في الجريدة الرسمية.
صرحت الحكومة الفرنسية بأن الخطة الجديدة ستركز بشكل أساسي على تطوير وحدات توليد الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تأمل الحكومة في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في المنطقة إلى 83% بحلول عام 2023.
فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أكدت وزارة الطاقة والكهرباء والطاقة (MEEM) أن تعريفات التغذية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المتصلة بالشبكة سترتفع بنسبة 35% مقارنةً بالأسعار الحالية في فرنسا. علاوةً على ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستدعم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة للاستهلاك الذاتي في المناطق الريفية بالمنطقة. كما ستُشجع الخطة حلول التخزين، بهدف استدامة كهربة المناطق الريفية.
ولم تحدد الحكومة سقفًا لتطوير الطاقة الشمسية من حيث ميغاواط الطاقة المثبتة، لكنها قالت إن المساحة الإجمالية لأنظمة الطاقة الكهروضوئية المثبتة في المنطقة لا ينبغي أن تتجاوز 100 هكتار بحلول عام 2030.
ويمكن أيضًا النظر في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على الأراضي الزراعية، على الرغم من أنها يجب أن تكون متوافقة مع الأنشطة التي يمارسها أصحابها.
وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والكهرباء والطاقة (MEEM)، كان لدى غيانا الفرنسية 34 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بدون حلول تخزين (بما في ذلك الأنظمة المستقلة) و5 ميغاواط من الطاقة المركبة المكونة من حلول الطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين في نهاية عام 2014. وعلاوة على ذلك، كان لدى المنطقة 118.5 ميغاواط من قدرة التوليد المركبة من محطات الطاقة الكهرومائية و1.7 ميغاواط من أنظمة طاقة الكتلة الحيوية.
من خلال الخطة الجديدة، تأمل وزارة الطاقة والمياه والطاقة (MEEM) الوصول إلى قدرة تراكمية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ 80 ميجاوات بحلول عام 2023. وستشمل هذه القدرة 50 ميجاوات من التركيبات بدون تخزين، و30 ميجاوات من الطاقة الشمسية مع التخزين. وفي عام 2030، من المتوقع أن تصل الطاقة الشمسية المركبة إلى 105 ميجاوات، لتصبح بذلك ثاني أكبر مصدر للكهرباء في المنطقة بعد الطاقة الكهرومائية. وتستبعد الخطة تمامًا إنشاء محطات طاقة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري.
وأكدت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أن غيانا، وهي منطقة متكاملة بالكامل في الدولة المركزية الفرنسية، هي المنطقة الوحيدة في البلاد التي لديها احتمال النمو الديموغرافي، ونتيجة لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة.
وقت النشر: ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢